فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلاّ بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ، لأنه وإن كان أثراً شرعياً لهما ، إلاّ أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض .